جوان آنلاین: آیا میتوانید تصور کنید برای باز کردن یک حساب بانکی ساده مجبور شوید مبلغی معادل هزینه یکسوم مبلغ کالابرگ ماهانه را بپردازید؟ این دیگر یک سناریوی فرضی نیست، بلکه واقعیت جدیدی است که از ۱۹ آذر ماه، چهره خدمات مالی و اداری کشور را دگرگون کرده است. در ادامه دوی ماراتنی که بانک مرکزی برای افزایش نرخ کارمزد بانکها به راه انداخته است، روز گذشته از مصوبه جدیدی رونمایی شد که بر اساس آن هزینه افتتاح حساب بانکی با افزایشی ۲۰ برابری روبهرو شده است. بر اساس این بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز پای کار آمده و هر متقاضی فقط باید بابت ابطال سه تمبر مالیاتی مورد نیاز برای افتتاح حساب، مبلغ ۲۲۵هزارتومان پرداخت کند، این در حالی است که تا پیش از این، مجموع این هزینه حدود ۱۱هزارتومان بود. با توجه به اینکه بانکها به طمع اخذ کارمزد بیشتر برای هر خدمت بانکی، متقاضی را به افتتاح حسابهای متعدد وادار میکنند، قطعاً چنین افزایش ناگهانی و نجومی، دسترسی به سادهترین خدمات بانکی را برای قشرهای کمدرآمد جامعه به چالشی بزرگ تبدیل میکند. پرسش اصلی این است: هدف از این تصمیم چیست و آیا تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم و کسبوکارهای کوچک سنجیده شده است؟
این روزها کیف اغلب ایرانیها پر از کارتهای بانکی است؛ کارتهایی که اغلب آنها خالی از پول هستند و هیچ استفادهای هم از آنها نمیشود، اما صرفاً به دلایلی مثل بستهنشدن حساب یا داشتن موجودی اندک همچنان فعال هستند. در گذشته تنها با پرداخت ۱۰ تا ۱۱هزارتومان میشد در هر شعبهای از بانکها حساب افتتاح کرد، اما اکنون مبالغ افتتاح حساب نجومی شدهاند، زیرا سازمان امور مالیاتی هم پای کار آمده است و از متقاضیان افتتاح حساب مالیات اخذ میکند.
طبق آخرین آمار اعلامشده بیش از ۴۱۲میلیونو۶۵۱هزارو۱۶۱کارت از سوی بانکها صادر شده و در دست مردم است. با یک حساب سرانگشتی و کنار گذاشتن افرادی که به دلیل نرسیدن به سن قانونی حساب بانکی ندارند، هر ایرانی بهطور میانگین حداقل پنج کارت بانکی دارد. معمولاً اغلب این کارتها بیاستفاده است یا اینکه صرفاً فقط برای یک کار خاص مورد استفاده قرار میگیرد. مثلاً افراد زیادی برای دریافت حقوق یک کارت، برای واریز اقساط تسهیلات یک کارت یا برای واریز یارانه یک کارت دارند و حتی ممکن است کارتهایی هم داشته باشند که حتی یکبار در سال مورد استفاده قرار نمیگیرد، به طوری که حدود ٨٠درصد کارتهای بانکی طی یک ماه هیچگونه تراکنشی نداشتهاند.
با این شرایط باز هم بانکها اصرار به صدور کارت برای تمام مشتریان خود دارند. بسیاری از بانکها و شعب برای انجام هر خدمت سادهای مشتریانشان را مجبور به افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی میکنند. از سوی دیگر، بسیاری از شرکتها و سازمانها هم کارکنانشان را ملزم میکنند برای دریافت حقوق و مزایا در بانک خاصی حساب افتتاح کنند. یکی از دلایل اصلی اینکه هر شرکت یا سازمانی برای پرداخت حقوق کارکنانش از یک بانک استفاده میکند، این است که برای واریز وجه از بانک مبدأ به مقصد، در صورتی که هر دو بانک یکی نباشند، مبلغی کارمزد بابت واریز وجه از حساب مبدأ کسر میشود و برای شرکتها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند بابت واریز حقوق هر کدام از کارمندان خود کارمزد پرداخت کنند، به همین دلیل است که از کارمندان و کارکنان خواسته میشود در یک بانک مشخص حساب باز کنند، همچنین برخی از بانکها برای ارائه تسهیلات و پرداخت اقساط هم برای مشتریان کارت صادر میکنند. به عنوان مثال بانک ملی که یک بانک دولتی است برای متقاضیان وام مهربانی، دو حساب جداگانه افتتاح میکند. این افتتاح حسابها در گذشته که با مبلغ ناچیز ۱۰ تا ۱۱هزارتومان انجام میشد، خیلی از لحاظ اقتصادی مهم نبود، اما این روزها که بانک مرکزی از هر خدمت بانکی کارمزد اخذ میکند و اخیراً هم سازمان امور مالیاتی پای کار آمده است و این سازمان هم از متقاضیان افتتاح حساب مبلغ بالایی مالیات کسر میکند، دیگر افتتاح حسابهای متعدد مقرون به صرفه نیست و برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه پرداخت آن غیرمنطقی و دشوار است.
افزایش ۲۰ برابری هزینه افتتاح حساب بانکی
دولت با اجرای مصوبه جدید خود درباره اصلاح تعرفه حق تمبر مالیاتی، عملاً هزینههای بخش وسیعی از خدمات عمومی و ضروری را با افزایشی خیرهکننده مواجه کرده است. این افزایش، دیگر محدود به اسناد تجاری پیچیده نیست، بلکه مستقیماً به جیب میلیونها شهروند عادی و صاحبان کسبوکارهای خرد حملهور شده است. در کانون این تغییرات، «افتتاح حساب بانکی» قرار دارد؛ خدمتی که روزی تقریباً رایگان به شمار میآمد و اکنون به یک کالای لوکس تبدیل شده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی، هزینه افتتاح حساب به تنهایی با یک شوک ۲۰برابری روبهرو شده است. رقم جدید حیرتانگیز است: هر متقاضی باید تنها بابت ابطال سه تمبر مالیاتی مورد نیاز برای افتتاح حساب، مبلغ ۲۲۵هزارتومان پرداخت کند، این در حالی است که تا پیش از این، مجموع این هزینه حدود ۱۱هزارتومان بود. چنین افزایش ناگهانی و نجومی، دسترسی به سادهترین خدمات بانکی را برای قشرهای کمدرآمد جامعه به چالشی بزرگ تبدیل میکند.
اما دامنه این گرانی ناگهانی، فراتر از بانکها نیز رفته است. بر اساس همین مصوبه، صدور و تمدید پروانههای حوزه پزشکی، از مطب پزشکان و دندانپزشکان گرفته تا داروخانهها و آزمایشگاهها، همگی مشمول پرداخت حق تمبر مالیاتی جدید شدهاند، این یعنی هزینه ارائه خدمات درمانی نیز در آستانه افزایشی قابل توجه قرار دارد، همچنین مجوزهای کسبوکار، کارتهای شناسایی صنفی و سایر پروانههای اشتغال که از سوی اتحادیهها و دستگاههای اجرایی صادر میشود، شامل این قانون جدید خواهند شد.
افزایش هزینههای پایه مانند افتتاح حساب یا تمدید مجوز، مستقیماً بر هزینههای عملیاتی کسبوکارها به ویژه واحدهای کوچک و متوسط و خرد تأثیر میگذارد. وقتی هزینه قانونی شدن یک فعالیت تا این حد بالا رود، برخی ترجیح میدهند در سایه باقی بمانند. این افزایش گسترده هزینههای پایه، در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از این خدمات، نه یک کالای لوکس، بلکه از نیازهای اولیه و اجتنابناپذیر مردم و چرخه اقتصاد هستند. پرسش اصلی این است: هدف از این تصمیم چیست و آیا تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم و کسبوکارهای کوچک سنجیده شده است؟
«تحلیل مالی و درآمدزایی» اهداف پنهان پشت افزایشها
این افزایش نجومی تعرفه حق تمبر، به وضوح در راستای سیاستهای درآمدزایی دولت برای پوشش کسری بودجه و افزایش درآمدهای غیرنفتی طراحی شده است. با توجه به حجم عظیم تراکنشهای بانکی، صدور مجوز و فعالیتهای درمانی در کشور، این منبع درآمدی میتواند رقم قابل توجهی را برای خزانه دولت به ارمغان آورد، با این حال این سیاست از دید اقتصاد کلان، نوعی «مالیات بر مبادلات و خدمات پایه» محسوب میشود که بار آن مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی (مردم و فعالان اقتصادی خرد) قرار میگیرد. چنین مالیاتهایی معمولاً به دلیل ماهیت غیرپلکانی و یکسان بودن برای همه، از نظر توزیع عادلانه درآمد مورد نقد هستند، زیرا فشار آن بر دهکهای کمدرآمد به مراتب سنگینتر است. پرسش اساسی این است: آیا این درآمد اضافی، صرف بهبود کیفیت همان خدمات (مانند سیستم بانکی، صدور مجوز یا خدمات درمانی) خواهد شد یا صرفاً برای پرکردن شکاف بودجه عمومی استفاده میشود؟ عدمشفافیت در پاسخ به این سؤال میتواند به مقاومت عمومی و احساس ناعدالتی دامن بزند.
تبعات اجتماعی و محدودیت دسترسی به خدمات پایه
افزایش ۲۰برابری هزینه افتتاح حساب بانکی این خدمت را از یک «حق عمومی» به یک «امتیاز پرهزینه» تبدیل میکند. برای اقشار کمدرآمد، روستاییان، دانشجویان یا افرادی که برای اولین بار میخواهند وارد سیستم بانکی شوند، این مبلغ میتواند مانعی بزرگ باشد. محرومیت از دسترسی به خدمات بانکی رسمی، افراد را به سمت استفاده از روشهای غیررسمی، قرضگیری از نزولخوران یا نگهداری نقدینگی در خانه سوق میدهد که هم برای خود فرد پرریسک است و هم شفافیت اقتصادی کلان را کاهش میدهد. در حوزه درمان نیز افزایش هزینه مجوز پزشکان و مراکز درمانی، نهایتاً به افزایش هزینههای درمان برای بیماران منجر خواهد شد. این امر دسترسی به خدمات بهداشتیدرمانی با کیفیت را برای قشرهای ضعیفتر دشوارتر میکند و بار بیماری را در جامعه افزایش میدهد.
راهحلهای جایگزین و پیشنهادهای اصلاحی
اگر هدف اصلی، افزایش درآمد دولت است، میتوان به جای فشار بر خدمات پایه، پایههای مالیاتی گستردهتر، اما عادلانهتری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت یا افزایش کارایی وصول مالیات از فعالان اقتصادی بزرگ را در اولویت قرار داد. این روشها بار کمتری بر داغ اقشار کمدرآمد وارد میکنند. اگر هدف، کنترل حجم مبادلات یا مجوزهاست، باید از ابزارهای نوین نظارتی و فناورانه استفاده کرد، نه ابزارهای پرهزینه و دستوپاگیری مثل افزایش حق تمبر. ایجاد سامانههای یکپارچه و هوشمند میتواند هم درآمد دولت را شفاف کند و هم هزینههای رعایت مقررات را برای مردم کاهش دهد. برای کاستن از تبعات اجتماعی، میتوان معافیتها یا تخفیفهایی برای گروههای خاص (دانشجویان، روستاییان، کسبوکارهای نوپا، مراکز درمانی غیرانتفاعی) در نظر گرفت، همچنین اعلام این تغییرات باید با فاصله زمانی مناسب و اطلاعرسانی گسترده همراه باشد تا مردم و بنگاهها بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، نه اینکه یکباره با شوک مواجه شوند.
